تقرير اليونسكو يحذّر من أن الأزمة المالية تهدد بخطر تقهقر التربية في العالم
Posted on | februari 17, 2010 | Kommentering avstängd
المصدر اليونيسكو
نيويورك 19 كانون الثاني/يناير – تهدد الصدمة الرادفة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية بحرمان ملايين الأطفال في أفقر بلدان العالم من التعليم، كما ينبّه إليه التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2010. ففي حين لا يزال 72 مليون طفل خارج المدارس، يُخشى من تضافر عوامل: تباطؤ النمو الاقتصادي، وتزايد الفقر، وضغوط الميزانيات، أن يقوِّض المكاسب المحصَّلة في ميدان التعليم خلال العقد المنصرم.
وفي هذا الصدد صرحت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، قائلة: ”في حين تعمل البلدان الغنية على استنهاض اقتصادها من كبْوته وإنعاشه، يواجه الكثير من البلدان الفقيرة في المدى القريب العاجل تراجعات في مجال التعليم. ولكننا لا نستطيع تحمل ولا قبول أن نصنع خسارة جيل من الأطفال يُحرمون من أية فرصة للتعلم، فرصة من شأنها أن تنتشلهم من براثن الفقر”.
والتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع يتولّى إعداده سنويا فريق مستقل، وتنشره اليونسكو، وينصبّ على تقييم ما يحرز من تقدم في العالم نحو تحقيق أهداف التعليم للجميع الستة التي التزم بها أكثر من 160 بلدا في عام 2000.
يأتي تقرير عام 2010، وعنوانه (السبيل إلى إنصاف المحرومين)، بخريطة تبيّن مواضع تقدم باهرة في مجال التربية على مدى العقد المنصرم. ولكن على الرغم من هذه المكاسب فإن العالم ليس على المسار الذي يمكنه من تحقيق هدف تعميم التعليم الابتدائي في عام 2015. ويسلط التقرير الضوء على التقصير الجاري من جانب الحكومات في معالجة أشكال عدم المساواة الكبيرة داخل الأوطان، وتقصير المانحين عن حشد الموارد بالمستوى المطلوب. ويقدِّر مؤلفو التقرير أن فجوة التمويل السنوية تبلغ 16 مليار دولار أمريكي – وهي على زيادة كبيرة قياسا إلى التقديرات السابقة – فجوة تحول دون تحقيق الأهداف الرئيسية للتعليم.
فبلدان ما جنوب الصحراء من أفريقيا زادت أعداد المسجلين في المدارس بما يساوي خمسة أضعاف معدل القيد في عقد التسعينيات، ومنها بلدان مثل بنين وموزنبيق سجلت تقدما سريعا. وفي جنوبيّ وغربيّ آسيا، خُفِض عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس أكثر من النصف، ويعود الفضل في ذلك جزئيا إلى سياسات تعليم البنات. وفي الهند انخفض عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس نحو 15 مليونا في غضون سنتين فقط، من عام 2001 إلى 2003.
وتم تقليص الفارق بين الجنسين أيضا. فالسنغال حقق المساواة في عدد الجنسين على مدى جيل واحد من المرحلة الابتدائية، بعدما كانت نسبة عدد الإناث إلى عدد الذكور 85 من 100.
فأعداد كهذه تبدد خرافة أن البلدان الفقيرة عاجزة عن تحقيق تقدم سريع في مجال التربية. لكن التقرير (السبيل إلى إنصاف المحرومين) يحذر من أن بلدانا كثيرة ستقصّر على الأرجح عن بلوغ الأهداف التي اعتمدتها الحكومات في عام 2000، بسبب فشل الحكومات في معالجة الفوارق، وبسبب فشل الجهات المانحة في الوفاء بتعهداتها.
ثم إن التراجعات في مجال التربية سيكون لها أيضا عواقب أوسع مدى. ففي صدد مؤتمر قمة دولي كبير مقرر عقده في عام 2010 بخصوص الأهداف الإنمائية التي حددتها الأمم المتحدة – الأهداف الإنمائية للألفية – يشير التقرير إلى أن الفرص الضائعة على التعليم ستفعل فعل الكابح للنمو الاقتصادي، وللعمل على الحد من الفقر، والتقدم في مجال الصحة وغيره.
ويحدد واضعو التقرير أفريقيا ما جنوب الصحراء منطقةً العمل الطارئ. لأن خطط الإنفاق على التعليم قد تواجه تسويات مؤلمة، في ظل العجز المالي الذي يهيمن على هذه المنطقة. إذ إنه من المحتمل أن تُحرَم النظم التعليمية في هذه المنطقة سنويا في عامي 2009 و 2010 نحو 4.6 مليارات دولار أمريكي من الإنفاق العام، نتيجةً مباشرة للأزمة المالية العالمية.
ولذا فإن التقرير يحث البلدان الغنية ومجموعة الـ20 على زيادة المساعدة المطلوبة الممنوحة تجنبا لحصول تسويات ضارة في ميزانيات أفقر البلدان.
وحسب تقديرات التقرير، يتعيّن على الجهات المانحة أن ترأب الفجوة المالية البالغة 16 مليار دولار أمريكي سنويا، لكي يتحقق هدف تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015. وفي هذه الأرقام يتجلّى إهمال مستمر من جانب الحكومات لضرورة معالجة الفوارق الكبيرة بين الشرائح السكانية: إذ إن العالم لن يشهد التحاق جميع أطفاله بالمدارس ما لم يضع المحرومين في صميم السياسة التعليمية.
تقصير عن بلوغ الأهداف
في حين تقلّصت الفترة الفاصلة عن سنة 2015 المستهدفة، إلى أقل من خمس سنوات، يحذر التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع من أن الفرصة المتاحة للسير على السكة آخذة في الانتهاء. ومن بين المؤشرات العالمية التي أبرزها التقرير على أنها مقلِقة ما يلي:
- بناء على النزعات السارية، سيبقى 56 مليون طفل ممن في سن التعليم الابتدائي خارج المدارس في عام 2015؛
- وفي الوقت الحاضر يوجد 71 مليون مراهق خارج المدرسة أيضا؛
- لا تزال الفوارق بين الجنسين عميقة الجذور، إذ إن 28 بلدا من بلدان العالم النامي لا يزال فيها عدد البنات بالنسبة إلى عدد الصبيان في المدارس الابتدائية يساوي تسعة من عشرة أو أقل؛
- لا تزال نسبة البنات 54٪ بين الأطفال الذين خارج المدرسة – والبنات اللواتي لسن في المدارس الابتدائية أقل احتمالا بكثير من الصبيان أن ينتفعن يوما بالتعليم؛
- سيحتاج العالم إلى 10.3 ملايين معلم لكي يمكن تحقيق هدف تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015؛
- لم يُحرَز كبير تقدم نحو خفض عدد الأميين إلى النصف – والأمية حالة 759 مليون شخص، ثلثاهم نساء؛
- لا يزال سوء تغذية الأطفال عقبة رئيسية تعترض تقدم التعليم، إذ إن سوء التغذية نصيب 178 مليون طفل من يوم المولد إلى 5 سنوات، والعدد على تزايد؛
- كثرة مفرطة من الأحداث الخارجين من مرحلة التعليم الابتدائي لا يُحسنون القراءة والكتابة. وفي بعض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، يُقدَّر أن الشبان البالغين الذين تلقَّوا تعليم الخمس سنوات في المرحلة الابتدائية يساوي احتمال أن يكونوا أميين 40٪.
ويدعو التقرير إلى الاحتراس من أن الواقع قد يكون أسوأ مما تصوِّره المعطيات الوطنية المقدّمة. إذ إن التقرير يجد، بناء على تحليل معطيات الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية، قرائن تدل على نزعة إلى المبالغة في أعداد المقيّدين في المدارس الابتدائية، مبالغة تصل زيادتها حتى 30٪ .
قصور جماعي في المساعدة
حصل تقصير جماعي من جانب المانحين عن الوفاء بالتعهدات التي قطعوها في عام 2000 حين أُعلِن أن ’نقص الموارد لن يثني أيا من البلدان الملتزمة جديا بالتعليم للجميع عن تحقيق هذا الهدف‘، ويتجلّى التقصير في الأمور التالية:
- فجوة تمويل مقدارها 16 مليار دولار أمريكي سنويا يجب رأبها إذا أريد تحقيق جميع أهداف التعليم للجميع؛
- البلدان الغنية تبالغ في مقدار المعونة التي قدّمتها لمساعدة البلدان الفقيرة على مواجهة الأزمة المالية؛
- مبادرة المسار السريع غير نافذة: الهيئة الرئيسية لتنسيق المساعدات التعليمية العالمية تحتاج إلى إصلاح جذري.
فالتعهدات بمساعدة التعليم الأساسي دخلت مرحلة ركود في عام 2004، ثم انخفضت أكثر من الـخُمس في عام 2007. مثلا: ميزانيات المساعدة عند ثلاثة مانحين كبار – فرنسا وألمانيا واليابان – لا يزال يظهر فيها إهمال نسبي للتعليم الأساسي، لأنها تخصص أكثر من نصف مساعداتها التعليمية لمستويات ما بعد المرحلة الابتدائية. وبالمقابل، احتلت إسبانيا طليعة الركب، إذ إنها منذ عام 1999، زادت مساعداتها للتعليم الأساسي بنسبة 78٪.
يرى التقرير أن البلدان المنخفضة الدخل قد تستطيع جلب مبالغ إضافية تقدَّر بنحو 7 مليارات دولار أمريكي سنويا، أو 0.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، عن طريق زيادة الموارد المحلية وتخصيص مزيد من الأموال للتربية. ولكن، حتى لو أن الحكومات بذلت جهودا أعظم لزيادة الإنفاق الوطني على التربية والتعليم، يبقى أن فجوة التمويل يقدّرها التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع بمبلغ سنوي قدره 16 مليار دولار أمريكي لـ46 بلدا من البلدان المنخفضة الدخل. والتقديرات السابقة قللت مقدار التكاليف اللازمة لتحقيق الأهداف الأساسية للتعليم، وخطأ التقدير هذا يعزى جزئيا إلى سبب إغفال تلك التقديرات حساب التكاليف الإضافية اللازمة لإنجاد الفئات المحرومة.
ويعترف تقرير اليونسكو بأن زيادة المساعدات ستكون صعبة على المانحين في فترة التقليص الحاد للميزانيات. إلا أنه يتعيّن رفع سويات المساعدة بصورة ملحوظة من أجل سد ثغرة تمويل التعليم للجميع البالغة 16 مليار دولار أمريكي: إذ إن المساعدة الراهنة للتعليم الأساسي التي تتلقاها البلدان المشمولة بها، وهي 46 بلدا، تبلغ فقط 2.7 مليار دولار أمريكي.
ويناشد مؤلفو التقرير الأمين العام للأمم المتحدة أن يعقد مؤتمرا للتعهدات رفيع المستوى في عام 2010 من أجل معالجة نقص التمويل.
إن المؤسسات المالية في البلدان الغنية ونظيراتها الدولية أساءت حتى الآن تمثيلها للدعم الذي قدمته إلى البلدان النامية، باستعمالها تقارير ’دخانية وسرابية‘. ويقول كيفِن واتكينز، مدير التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع: ”حشدت الدول الغنية جبلا من المال من أجل تثبيت أنظمتها المالية وحماية البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية الحيوية عندها، بينما قدّمت لفقراء العالم مساعدة زهيدة”.
تحتاج الآلية المركزية للمساعدة التعليمية المتعددة الأطراف إلى إصلاح جذري. فمبادرة المسار السريع أحرزت بعض النتائج الهامة، لكن التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع يكشف مشاكل واسعة المدى قللت فعاليتها: فمعدلات التقسيط منخفضة جدّا، والبلدان النامية ضعيفة الصوت في إطار الحوكمة، ودور القطاع الخاص أدنى، وهزيلة هي الخدمة المقدمة للبلدان المبتلاة بالنزاعات المسلحة.
ولذا يدعو التقرير إلى إصلاح مبادرة المسار السريع إصلاحا جذريا. واستنادا إلى تجربة الصناديق العالمية لتمويل الصحة، يدعو مؤلفو التقرير إلى اعتماد نهوج أكثر فعالية في مجال التربية، مع التركيز على سد ثغرات التمويل، والنهوض بإنجازات التعلّم، وتوطيد العدالة.
ويلزم بالإضافة إلى ذلك تحسين فعالية المساعدة من أجل حل المشاكل المتصلة بتوقع استلام المساعدة، والتنسيق بين المانحين، وإخفاق المانحين في استعمال أنظمة الإدارة المالية الوطنية.
ويلزم المانحين أيضا اعتماد نهوج أكثر مرونة من أجل زيادة الدعم للبلدان المبتلاة بالنزاعات، إذ إن هذه البلدان فيها ثلث أطفال العالم غير الملتحقين بالمدارس، وتتلقّى أقل من خُمس المساعدة التعليمية.
مكافحة ’فقر التعليم‘ مفتاح تقدم أفضل إن الأشكال المتطرفة المستمرة من عدم المساواة، المقترنة بالفقر والجنس والانتماء الإثني واللغوي، تمنع تقدم التعليم، وتهدر الطاقات البشرية، وتقوّض الازدهار. والفرص الضائعة على التعليم تعرقل النمو الاقتصادي، وكل ما يُبذل من جهود في سبيل الحد من الفقر وتحسين الأحوال الصحية.
ينطلق التقرير من مجموعة معطيات الحرمان والتهميش في مجال التعليم، فيستكشف مدى الحرمان الحاد، مستعملا مقياسا جديدا هو عتبة ’فقر التعليم‘ أي أربع سنوات تعليم مدرسي، وهو الحد الأدنى المطلوب لاكتساب رصيد أساسي في محو الأمية، بالنسبة للشبان المتراوحة أعمارهم من 17 إلى 22 سنة. ويكشف باستعمال هذا القياس أن 22 بلدا 30٪ أو أكثر من شبّانها البالغين هم دون عتبة الأربع سنوات تعليم مدرسي، وأن 11 بلدا من أفريقيا ما جنوب الصحراء فيها من الشبان البالغين 50٪ أو أكثر دون هذه العتبة.
وتكشف مجموعة معطيات التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع فوارق شديدة من حيث فرص التعليم داخل البلدان نفسها:
- أن يولد الشخص في أسرة فقيرة يزيد كثيرا عليه خطرَ الحرمان. ففي الفلبين مثلا، يوجد فارق أربع سنوات تعليم بين أغنى الأسر وأفقرها. والفجوة في الهند هي سبع سنوات؛
- ومسألة الجنس تتفاعل مع الغنى والموقع. ففي نيجيريا مثلا، متوسّط الشبيبة الذين بين 17 و 22 سنة من العمر تلقَّوا سبع سنوات تعليم مدرسي. أما فتيات الهاوسا الريفيات فنصيبهن من التعليم أقل من ستة أشهر؛
- كثيرا ما تكون الفوارق داخل البلد الواحد أكبر من الفوارق بين البلدان. ففي المكسيك مثلا، ربع الشباب البالغين في ولاية اشْياباس الجنوبية انتفعوا بالتعليم مدة تقل عن أربع سنوات – أما النسبة لنظرائهم في ”المقاطعة الاتحادية” (العاصمة مكسيكو) فهي 3٪؛
- يواجه بعض الفئات حرمانا حادا. ففي كينيا مثلا، 51٪ من الصوماليين الرعويين المتراوحة أعمارهم من 17 إلى 22 سنة تلقَّوا أقل من سنتي تعليم مدرسي، وترتفع النسبة إلى 92٪ عند الفتيات.
- كثيرا ما يتفاقم التهميش بسبب اللغة والانتماء الإثني. فتركيا مثلا أحرزت تقدما سريعا في مجال التعليم، لكن الكرديّات الفقيرة أسرهنّ لا ينتفعن بالتعليم المدرسي إلا بمعدل ثلاث سنوات، وهو معدل مساوٍ للمعدل الوطني في تشاد.
والتهميش في مجال التعليم يغذيه أشكال من الإضرار البنيوي، والسياسات السيئة، والإهمال من جانب المسؤولين السياسيين. ويشير التقرير إلى سياسات نجحت في مناهضة أوجه المساواة المستمرة في مجال التعليم، ومن هذه السياسات:
- تحسين فرص الانتفاع بالتعليم وجعله في مقدور الناس. يلزم الحكومات أن تتجاوز مجرّد رفع الرسوم عن التعليم النظامي فتخفض الأعباء غير الرسمية، وتوفّر حوافز موجّهة إلى الفئات المحرومة. ففي كمبوديا، مثلا، ابتُكر برنامج يقدم منحا لأسر الفتيات اللواتي يُنجزن الصف الختامي من التعليم الابتدائي، بشرط أن تلتحق هذه الفتيات بالتعليم الثانوي، وقد أسفر هذا البرنامج عن زيادة عدد المسجَّلات بنسبة 30٪؛
- تعزيز بيئة التعلُّم. يلزم الحكومات أن تضمن لأطفال الفئات المحرومة الانتفاع بخدمة معلّمين مهارتهم عالية، عن طريق عرض حوافز على هؤلاء المعلمين لكي ينتشروا في المناطق الريفية النائية، والمناطق الحضرية المحرومة، وعن طريق توظيف معلمين من الأقليات الإثنية. وتبيَّن من التجربة البوليفية، حيث انتشر التعليم الثنائي اللغة الجامع بين الثقافات، انتشارا سريعا منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي، كيف يمكن لهذه الإصلاحات أن تساعد على إزالة أشكال الحرمان المقترنة باللغة، وتقاوم في الوقت نفسه نزعات التمييز الاجتماعي؛
- فسح مجال الاستحقاقات والفرص. يجب في الاستراتيجيات التعليمية أن تكون مندمجة في إطار أوسع هو سياسات مكافحة التهميش. فسياسات الحماية الاجتماعية، بما فيها التحويلات النقدية، هي الوسيلة الأساس لمكافحة الفقر ورقّة الحال. مثلا: يُخبِر نصف الأسر التي تتلقى دعما نقديا في إطار برنامج إثيوبي عن أنها استطاعت نتيجة لهذا الدعم استبقاء الأطفال في المدرسة مدة أطول. وللاستحقاقات القانونية أيضا دور تؤديه، وأكثر ما تكون مجدية حين تساندها تعبئة سياسية، كما أثبتته في نيوزيلندا حركة النهوض بلغة كوهانغا ريو ماؤري. ثم إن إعادة توزيع الإنفاق العام توزيعا أكثر إنصافا أمر حاسم أيضا: فقد أثبت هذا التوزيع في البرازيل أنه دعامة مركزية لاستراتيجيات أوسع مدى، تهدف إلى كسر الحلقات الرابطة بين الفقر واللامساواة والتهميش في مجال التعليم
المصادر
http://www.unesco.org/ar/efareport/
http://www.unesco.org/new/ar/media-services/single-view/news/financial_crisis_threatens_to_set_back_education_worldwide_unesco_report_warns-1/back/18276/